شهدت إيجارات المنازل في تركيا منذ فترة طويلة غلاء كبيراً ارتبط بالأزمة الاقتصادية العالمية والحروب والكوارث المتعددة حول العالم، ومنذ ذلك الوقت اتخذت السلطات خطوات يمكن للمستأجر الاستفادة منها بحال تعرض أو شعر بالتعرض لأي استغلال.

زادت أزمة السكن بعد زلزال كهرمان مرعش جنوبي تركيا في 6 شباط/فبراير 2023، إذ اتجه الآلاف نحو مناطق بعيدة عن خط الزلازل، فيما لجأ آخرون للبحث عن منازل للإيجار بعد تضرر منازلهم أو دمارها بشكل كامل.

ومنذ ذلك الوقت لوحظت حالات استغلال عديدة من بعض التجار وأصحاب المنازل الذين ضاعفوا الأسعار وأقدموا على تصرفات تخالف القوانين والأنظمة ما دفع السلطات التركية لتغريم بعضهم والحكم بسجن آخرين.

وتحدد الدولة التركية بين وقت وآخر نسب الزيادة على إيجارات المنازل في تركيا التي يمكن للمؤجر فرضها على المستأجر وآخرها تم تحديدها قبل زلزال كهرمان مرعش بنسبة 25% حتى تموز/يوليو 2023.

لكن بعد تلك الفترة سيخضع الاتفاق بين الطرفين لإطار عمل السوق الحرة في حال لم تصدر السلطات أي قانون جديد بهذا الشأن.

إيجارات المنازل في تركيا بعد الزلزال

وفي مناطق الزلزال جنوبي تركيا ومع حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات، بدا الأمر مختلفاً عن النسبة المحددة بس الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة ولهذا شهدت الولايات المتضررة تفاوتاً وارتفاعاً حاداً في أسعار الإيجارات.

وزادت معاناة السوريين والعرب والأجانب عموما مع إيجارات المنازل في تركيا بسبب قرار الأحياء المحظورة ضمن بعض الولايات والتي تجبرهم على البحث على بيوت ضمن مناطق تسمح مديرية النفوس (السكان) بالتسجيل ضمنها.

لكن السلطات لم تقف متفرجة على حالات الاستغلال المتعددة التي رصدت ضمن وخارج مناطق الزلزال في تركيا، إذ اعتقلت العديد من التجار وأصحاب المنازل وغرمتهم مع آخرين بسبب الزيادة المبالغ فيها على أسعار الإيجارات.

تتراوح إيجارات المنازل في تركيا ضمن بعض الولايات الكبرى مثل إسطنبول وغازي عنتاب ما بين 4000 كحد أدنى وقد تصل إلى 20 ألف ليرة في بعض المناطق وتختلف تلك الأسعار من منزل ومن حي لآخر حسب طبيعة البناء والضرر اللاحق به بعد الزلزال.

تسبب الزلزال عموماً في عدم كفاية المساكن المعروضة للإيجار لاستيعاب المتضررين القادمين من المناطق المنكوبة، إلى جانب وجود سياح وأوكرانيين ضمن المناطق الساحلية مثل مرسين وأنطاليا.

خطوات لمواجهة أزمة غلاء أسعار الإيجار في تركيا

كل ذلك زاد من أزمة إيجارات المنازل في تركيا ما دفع السلطات لإقامة منازل مؤقتة للمتضررين من جهة ومحاسبة الاستغلاليين ومحاولة ردعهم من جهة أخرى فضلاً عن دعم مبادرات من شأنها تخفيف حالة الكارثة للمتضررين من الزلزال.

فمثلاً دعمت السلطات حملة شارك بها أصحاب بعض المنازل حملت اسم "بيتي بيتك" الهادفة لإيواء المتضررين من الزلزال وأطلقت موقعاً إلكترونياً للراغبين في المشاركة أو التسجيل للاستفادة من الحملة evimyuvanolsun.org.

وعملت وكالة الطوارئ التركية "أفاد" منذ اليوم الأول للزلزال على نقل المتضررين وتأمين منازل مؤقتة لهم سواء عبر خيم أو كرافانات ضمن مناطق مختلفة في الولايات المنكوبة.

وتحدثت وسائل إعلام تركية عن مشروع قانون تدرسه وزارة العدل التركية يهدف لتجريم من يفرضون زيادات كبيرة على إيجارات المنازل في تركيا خلال فترة الكوارث. 

ويقترح القانون سجن من يستغل فترات الكوارث بالسجن من عامين إلى 5 أعوام، فيما بدأت السلطات فعلياً بالتحقيق مع عدد من التجار وأصحاب المنازل ممن ثبت قيامهم بزيادة أسعار الإيجارات ضمن بعض الولايات التركية.

ففي بداية نيسان/أبريل 2023 فتح مكتب النائب العام في ولاية قونيا تحقيقاً ضد 42 وكيلاً عقارياً وملاك عقارات زادوا إيجارات المنازل بشكل كبير بعد هجرة العائلات من المناطق المنكوبة حسبما نقلته trthaber وهو ما جرى أيضاً ضمن ولايات أخرى.

إيجارات المنازل في تركيا وحقوق المستأجرين

وحول إيجارات المنازل في تركيا ضمن مناطق الزلزال وحقوق المستأجرين نقل موقع trthaber التركي عن البروفيسور في جامعة أنقرة Oğuz Sadık Aydos قوله إن اتفاقية الإيجار لضمان سلامة الممتلكات ضمن المنازل التي دمرت بسبب الزلزال تعد منتهية الصلاحية تلقائياً.

فالتعويض أو الدين بات أمراً مستحيلاً ويتم إلغاء مسؤولية المستأجر عن دفع الإيجار عندما يصبح العقار غير قابل للاستخدام، لكن الديون المسجلة على المستأجر قبل الزلزال تبقى على حالها.

وبسبب حالة الخوف من الهزات والزلازل يجوز للمستأجر إنهاء العقد والانتقال إلى مدينة أخرى.

ولأجل ذلك يترتب عليه إبلاغ صاحب المنزل أو الوكيل العقاري برغبته بشكل كتابي والالتزام بدفع قيمة الإيجار لمدة 3 أشهر، وفق البروفيسور Oğuz Sadık Aydos. 

وعن إيجارات المنازل في تركيا ضمن مناطق الزلازل يضيف الخبير القانوني أنه في حال تبين للسلطات أن المنزل الذي لحقه الضرر غير مقاوم للزلازل وبني بشكل مخالف للقوانين، يلزم المالك أو المسؤول عن تعويض الضرر الذي لحق بالمستأجر.

يذكر أن العديد من المسؤولين في تركيا حذروا مراراً من أن أي حالات استغلال ورفع للأسعار بالنسبة إلى إيجارات المنازل في تركيا أو أي مواد رئيسية ستواجه بشكل صارم عبر محاسبة المخالفين ومعاقبتهم وردع من يسيرون على نهجهم.

وكانت إعلانات عديدة قد انتشرت في منصات التواصل وأثارت غضباً واسعاً من السكان في تركيا لمنازل يتم عرضها للإيجار بأسعار مبالغ بها رغم كونها غير صالحة للسكن في بعض الأحيان وهو ما دفع السلطات للتحرك والتحقيق مع أصحاب تلك البيوت أيضاً.