تترقب تركيا كل خمسة أعوام الانتخابات الرئاسية والتشريعية لانتخاب رئيس يقود البلاد واختيار نواب للبرلمان، وفي هذا الإطار يدور التساؤل عن وظائف وصلاحيات وواجبات رئيس الجمهورية التركية وآلية اختياره.
ويبدو أن التركيز والاهتمام ينصب على الانتخابات الرئاسية التركية أكثر من التشريعية رغم أهميتهما معاً.
والنظام الرئاسي في البلاد يجعل التساؤلات في معظمها تدور حول هوية الرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب في يوم الاستحقاق.
ومنذ سنة 2017 لم تعد الرئاسة كما في السابق، إذ أدى النظام الرئاسي إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية التركية وباتت السلطة التنفيذية في يد الرئيس الذي يشكل حكومته لتنفيذ برنامجه السياسي وتكون الأخيرة مسؤولة أمامه لا أمام البرلمان.
انتخاب رئيس الجمهورية التركية
يحق لمن أكمل دراسته الجامعية وأتم عامه الأربعين وتوفرت فيه شروط الترشح للبرلمان أن يترشح لرئاسة تركيا ويسمح بانتخاب الشخص نفسه لولايتين لا أكثر وتجري العملية الانتخابية بتنظيم القانون لإجراءاتها ومبادئها المتعددة.
ويفوز بمنصب رئيس الجمهورية التركية المرشح الحاصل على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة في عملية التصويت العام وفي حال تعذر حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة تقام جولة ثانية للانتخابات الرئاسية.
وتكمن أهمية اختيار رئيس البلاد في كونه:
- يمثل الجمهورية التركية
- يضمن وحدة البلاد وتطبيق دستورها
- يضمن استمرارية عمل أجهزة الدولة
- يضمن عمل الحكومة بشكل منظم ومنسجم
وحدد الدستور التركي المواد من 101 إلى 106 كل ما يتعلق بالرئاسة ومتطلبات الوصول لها وواجبات ومسؤوليات من يتولى هذا المنصب.
وفي عام 2023 تقررت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا بتاريخ 14 أيار/مايو من نفس العام.
وهي تعد ثاني انتخابات من نوعها لاختيار رئيس الجمهورية التركية وأعضاء البرلمان بعد انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي.
وبعد انتخابه يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام البرلمان ويقسم فيه على:
- الحفاظ على شرف وسمعة الأمة
- الحفاظ على الدولة واستقلالها
- الحفاظ على سلامة البلاد وسيادتها دون قيد أو شرط
- الالتزام بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية
- التعهد بالالتزام ببنود تتعلق بالحقوق والحريات وقوة البلاد وأمنها
وعند غياب رئيس الجمهورية التركية لمرض أو سفر يتولى نائبه منصبه بالنيابة ويمارس صلاحياته إلى حين عودته وفي حال عدم حصول ذلك تجري انتخابات جديدة في غضون 45 يوماً.
صلاحيات الرئيس التركي وواجباته
يتولى رئيس الجمهورية التركية مهام السلطة التنفيذية وفي اليوم الأول من السنة التشريعية عادة ما يقوم بإلقاء الكلمة الافتتاحية يوجه فيها رسائل بشأن السياسات الداخلية والخارجية للبلاد.
ومن صلاحيات الرئيس في تركيا وفق ما نقلته صحيفة cumhuriyet وترجمه موقع أوراق تركيا:
- إصدار القوانين وإعادتها إلى مجلس الأمة (البرلمان) لمراجعتها
- فتح دعاوى في المحكمة الدستورية لإلغاء ما يتعارض من القوانين شكلاً أو مضموناً مع بعض أو كافة أحكام مجلس الأمة التركي
- تحديد سياسات الأمن القومي
- تمثيل منصب القائد العام للقوات المسلحة
- اتخاذ قرارات بخصوص القوات المسلحة
- اقتراح تغييرات بالدستور وطلب إجراء استفتاء شعبي لها
- المصادقة على المعاهدات الدولية
- إرسال ممثلين عن الجمهورية التركية إلى الدول الأجنبية
- تعيين وإقالة الوزراء ونواب الرئيس والمسؤولين في القطاع العام
ويصدر رئيس الجمهورية التركية أيضاً لوائح تنفيذية لضمان تنفيذ القوانين شرط ألا تكون مخالفة لها ويمارس كذلك سلطة الانتخاب والتعيين وإصدار مراسيم رئاسية بشؤون تنفيذية.
لكن لا يحق للرئيس في تركيا ما يلي:
- إصدار مراسيم رئاسية تتعلق بشؤون الحقوق الأساسية والواجبات الفردية التي نص عليها الدستور في الفصلين الأول والثاني والرابع في الجزء الثاني من الدستور.
- إصدار مراسيم رئاسية بخصوص شؤون نص الدستور على تنظيمها عبر القوانين فقط أو أمور ينظمها القانون صراحة.
في حال التعارض بين المراسيم الرئاسية والقوانين، تسري أحكام الأخيرة ويعتبر المرسوم المخالف ملغي في حال أصدر البرلمان قانوناً يتناول نفس الموضوع.
مساءلة رئيس الجمهورية التركية
قد يظن البعض أن النظام الرئاسي يمنح صلاحيات مطلقة للرئيس تخوله فعل ما يشاء دون محاسبة أو مساءلة لكن هذا غير صحيح.
ففي تركيا يحق لأعضاء مجلس الأمة التركي (البرلمان) تقديم مشروع لفتح تحقيق بحق رئيس الجمهورية بدعوى ارتكابه مخالفة أو جريمة.
وفي حال قبول المشروع بموافقة الأغلبية المطلقة، يتم إقرار فتح تحقيق بعد موافقة ثلاثة أخماس عدد أعضاء البرلمان عبر تصويت سري وبعد ذلك يجري تشكيل لجنة من 15 شخصاً موزعين من مختلف الأحزاب السياسية.
تقوم اللجنة بالتحقيق وتقديم التقرير النهائي لرئاسة مجلس الأمة خلال فترة شهرين ويمدد لشهر ثالث في حال عدم كفاية الوقت.
وبعد انتهاء التحقيق توزع النتائج على الأعضاء خلال 10 أيام ثم يتم مناقشته أمام الجمعية العمومية.
ويجري تصويت سري في البرلمان وإذا وافق ثلثي أعضائه يحيل مجلس الأمة التقرير إلى المحكمة العليا التي تنظر فيه خلال فترة أقصاها 3 شهور، وفي حال عدم انتهاء التحقيق يتم التمديد لثلاثة شهور أخرى ولمرة واحدة.
ولا يحق لرئيس الجمهورية الذي فتح تحقيقا بحقه الدعوة للانتخابات وفي حالة إدانته من قبل المحكمة العليا تنتهي فترة حكمه وتسري الأحكام الواردة بحقه خلال فترة رئاسته وبعد انتهاء ولايته أيضاً.
