يولي القانون التركي أهمية خاصة لحماية المرأة من العنف الأسري سواء كانت مواطنة تركية أو من أي جنسية أخرى، وفي هذا الإطار يفرض العديد من التدابير للحد من هذه الجرائم، وإليكم في هذا التقرير عقوبة ضرب الزوجة في تركيا.
يندرج ضرب الزوجة تحت بند العنف ضد المرأة وتفرض السلطات التركية العديد من الوسائل والتدابير لحماية النساء، وتعد نصوص قانون العقوبات في هذا الشأن خير دليل يؤكد عدم التهاون مع أي ما يمس كرامة وأمن المواطن.
وتتعدد أشكال العنف الأسري الذي ينتشر بشكل خاص بين الأزواج في مختلف أنحاء العالم، وقد يتساءل البعض عن الطرق الواجب على المرأة أو الطرف المعنف اتباعها بالإضافة إلى عقوبة ضرب الزوجة في تركيا.
العنف الأسري في تركيا
العنف الأسري هو إساءة بدنية أو جنسية أو نفسية تصدر عن الأشخاص من العائلة الواحدة ويقع بأشكال متعددة مثل الشتم أو التهديد أو السيطرة ومحاولة فرض الرأي إلى جانب الأذية الجسدية.
وغالبية مرتكبي جرائم العنف الأسري أو ضرب الزوجة في تركيا التي تنتهي بالقتل هم من الأزواج، ومعظم الضحايا من ربات البيوت وفق تقرير وزارة الداخلية التركية عام 2010 التي كثفت جهودها للحد من هذه الفظائع.
التبليغ عن العنف الزوجي في تركيا
تستطيع الزوجة التي تتعرض للتهديد بالعنف وتخشى من أي أذى طلب الحماية وفقا لقانون حماية الأسرة رقم 4320 والتقدم بطلب للسلطات لإبعاد الرجل أو الزوج المعنف عنها وعن المنزل ويبقى أطفالها معها ما بين 15 إلى 30 يوماً قابلة للتمديد.
ويوقع الرجل على عدم التعرض لزوجته أمام السلطات دون اللجوء للمحاكم، ويتم نقل الزوجة إلى مركز خاص في حال لم يتوفر لها مكان تلجأ إليه، وفي حال خرق الزوج التعهد يتم اعتقاله وإحالته للقضاء.
ويحكم القاضي على من يخالف التعهد بالسجن بداية من 3 إلى 10 أيام وفي حال استمر الزوج بمخالفة القرارات الصادرة تصل عقوبة السجن إلى 30 يوماً ولا تتجاوز في مجموعها 6 أشهر.
وفي حال اكتشاف أن المرأة المعنفة قاصر تأخذها الدولة لرعايتها ويحال والدها ووالدتها للمحاكم وقد يواجهان السجن من 6 إلى 16 عاماً.
وبموجب القانون رقم 4320 يمكن إيقاف مرتكب العنف أو ضرب الزوجة في تركيا عن العمل ورفع دعوى قضائية عن الأضرار المادية والمعنوية مع الطلاق وربط الطرف الآخر بالنفقة والتعويض عن أي ضرر ناتج عن الضرب.
عقوبة ضرب الزوجة في تركيا
عالجت المادة 86 و87 من قانون العقوبات التركي رقم 5237 قضايا العنف بشكل عام بما يشمل ضرب الزوجة في تركيا ونصت على فرض عقوبة الحبس من عام إلى 3 أعوام لكل من تسبب عمداً في الإضرار بجسد شخص آخر وتسبب بتدهور صحته والتأثير على قدرته الإدراكية.
وفي حال كان تأثير فعل الضرر المتعمد على الشخص خفيفاً، ويكفيه التدخل الطبي البسيط لتعويضه، تكون عقوبة السجن من أربعة أشهر إلى سنة واحدة وأحياناً يتم فرض غرامة قضائية بناء على شكوى الضحية.
وفي حال تسبب العنف أو ضرب الزوجة في تركيا بجرح متعمد لامرأة حامل تتراوح العقوبة بالسجن بين 5 إلى 8 سنوات ولا يمكن أن تقل عن تلك المدة.
وإن أدت الإصابة لوفاة الزوجة تصبح العقوبة السجن من 12 إلى 18 عاماً حسب جسامة الحالة وتقدير السلطة القضائية.
ولا يلزم للمرأة شهود لفتح تحقيق في القضية ويكفي تقديم تقرير طبي صادر من جهة طبية مرخصة وبناء عليه ترفع دعوى تعرض للعنف في المحكمة المختصة.
ماذا تفعل الزوجة إن تعرضت للعنف في تركيا؟
وعلى الزوجة في حال تعرضها للعنف الذهاب للمستشفى وإصدار تقرير طبي والانتقال لقسم الشرطة أو إلى المدعي العام أو إلى محكمة الأسرة وفتح شكوى أو دعوى قضائية.
وعادة ما تمنح المحاكم فترة من الزمن قبل إقرار الحكم النهائي لإتاحة فرصة الصلح بين الطرفين لكن يوقع الزوج على تعهد بعدم التعرض مرة أخرى تحت طائلة الغرامة والعقوبات المشددة.
وتستطيع المرأة في حال تعرضها للعنف طلب المساعدة عبر الاتصال بالرقم 183 أو عن طريق تطبيق KADES المخصص لمنع العنف والتحرش الذي تتعرض له النساء والأطفال في تركيا.
هناك أيضاً مركز ŞÖNİM لمنع العنف ومراقبته بما يشمل ضرب الزوجة في تركيا وتلبية احتياجات الإيواء المؤقت للنساء ضحايا العنف أو المعرضات للخطر مع أطفالهن.
ينطبق كل ما سبق على النساء التركيات والمواطنات الأجنبيات من العرب والسوريين المقيمين في تركيا وتنص المواثيق الأممية والدولية على أهمية حماية المرأة من العنف.
بالنسبة للعرب والسوريين المقيمين في تركيا، يمكنهم طلب المساعدة عن طريق مستشار خدمات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر الرقم 4444868. وللمزيد من المعلومات يمكن الإطلاع على الملف الخاص بالمفوضية هنا.
وتدعو الأمم المتحدة المجتمع ووسائل الإعلام إلى التكاتف للمساهمة في نشر التوعية وتوضيح ما للنساء من حقوق وتلفت إلى أن مسؤولية حماية المرأة تقع على عاتق الجميع.
كما تعمل منظمات دولية على تعزيز الوعي وتصحيح الأفكار المجتمعية الخاطئة حول مواجهة المرأة للعنف وسعيها لتحصيل حقوقها وتحثها على عدم الصمت واتباع مختلف الوسائل والطرق التي يتيحها القانون لحماية نفسها.
