نظم القانون المدني التركي أحكام الوصاية في تركيا أو ما يعرف بالتركية Vesayet التي تعني "حماية القصر الذين ليسوا في عهدة والديهم أو فاقدي الأهلية أو كبار السن العاجزين عن إدارة شؤونهم وممتلكاتهم".
وتعد الوصاية في تركيا من الواجبات الدستورية للدولة التي يتحتم عليها حماية الضعفاء والمحتاجين وتنظيم العلاقة القائمة بين الولي والشخص الذي يجب حماية ممتلكاته أو حقوقه الشخصية.
ويهدف قانون الوصاية إلى الحفاظ على الحقوق والأمن القانوني ليس فقط للأفراد بل يشمل حتى المؤسسات التي تعجز عن إدارة ممتلكاتها.
أحكام الوصاية في تركيا 2023
تعد محكمة الصلح الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام الوصاية في تركيا وهي من تحدد هوية الشخص الوصي وسلطته والشروط التي يجب عليه الوفاء بها.
وحسبما نصت عليه المادة 404 من القانون المدني التركي يوضع الأشخاص تحت الوصاية في الحالات التالية:
- الأطفال القصر
- أصحاب المرض أو الضعف العقلي
- مدمنو الكحول أو المخدرات
- المسرفون أو غير القادرين على إدارة شؤونهم
- المحكوم عليهم غير القادرين على إدارة شؤونهم
1. أحكام الوصاية في تركيا للأطفال القصر
الأطفال القصر في القانون التركي هم من لم يتموا سن الثامنة عشر ويكونون عادة تحت وصاية والدهم أو والدتهم.
لكن في بعض الأحيان قد تقرر الدولة منع الأب أو الأم من حضانة الأطفال القصر لأسباب عديدة أبرزها عدم قدرتهم على حمايتهم وتربيتهم وإدارة شؤونهم بشكل صحيح وبالتالي يوضع القاصرون تحت الوصاية.
وحسب المادة 404 من القانون المدني التركي يجب على موظفي الخدمة المدنية من معلمين وممرضين وأطباء أو إداريين إبلاغ الدولة التركية عن حالات عدم قدرة الأب أو الأم على تربية القاصر وحمايته أو عدم توفر ولي أمر يشرف عليه.
وبعد ذلك الإبلاغ تفتح دعوى قضائية يتم بموجبها تعيين وصي على القاصر إذا لم يكن تحت حضانة الأم أو الأب أو أحد من البالغين من أفراد العائلة أو يتم اتخاذ إجراءات عبر لجنة مختصة للتحقق من صحة الادعاءات بخصوص أداء الحضانة ويتم بموجب ذلك القرار المناسب.
2. أحكام الوصاية في تركيا لمرضى الضعف العقلي
يحرص القانون التركي على حماية من يستلزم وضعهم الصحي العلاج على المدى القصير أو الطويل أو من يجب تقدم الرعاية الخاصة لهم لضمان عدم تعرضهم للاستغلال أو تسببهم بضرر على محيطهم.
وبالنسبة لغير القادرين على إدارة شؤونهم بسبب مرض أو ضعف عقلي يتم الإبلاغ عنهم من قبل موظفي الخدمة المدنية من معلمين وممرضين وأطباء أو إداريين الذين يعلمون بحالة المريض العقلي.
وتقرر المحكمة بعد رفع دعوى قضائية وتقييم فحوصات طبية لازمة تعيين وصي على أعمال وممتلكات صاحب المرض وتختار إما قريباً مناسباً له أو عبر وصي خاص معين من قبل الدولة.
3. أحكام الوصاية في تركيا للسفهاء والمدمنين
السفهاء هم الأشخاص الذين لا يستطيعون إدارة شؤونهم ولديهم إما إسراف أو تهور قد يضر بهم وبمن حولهم.
وبالتالي يجب تعيين وصي عليهم لحمايتهم وكذلك الحال بالنسبة لمدمني الكحول والمخدرات.
4. أحكام الوصاية في تركيا للمعاقبين المحكوم عليهم
يحتاج هؤلاء بشكل طبيعي إلى من يحمي ويدير ممتلكاتهم وأعمالهم وشؤونهم خارج السجن.
وبالتالي قد يكون المحامي الذي يتابع قضيتهم هو الوصي عليهم أو من يختاره المحكوم أو قد تختار المحكمة شخصاً مناسباً لتولي ذلك.
لكن يجب أن تكون العقوبة سنة واحدة أو أكثر ليخضع الشخص للوصاية وتكون المحكمة مسؤولة عن الإبلاغ على وجوب الوصاية.
وبدورها، تشرف الجهات المختصة على الوصي وتتأكد من أداء مهامه ومسؤولياته بشكل صحيح.
5. أحكام الوصاية في تركيا بناء على الطلب
بعض كبار السن أو عدم القادرين على أداء أعمالهم يمكنهم التقدم بطلب وصاية بسبب قلة الخبرة أو الإعاقة أو التقدم في السن أو الإصابة بمرض خطير.
وبناء على الطلب تقرر المحكمة الموافقة أو الرفض بعد دراسة حالة الشخص صاحب الملف ووضعه وتقييم الأسباب التي تقدم بناء عليها بطلب الوصاية.
ملاحظات حول الوصاية في تركيا 2023
في جميع الأحوال تنفذ الوصاية بعد معاينة تقرير الخبراء وتقرير مجلس الصحة الرسمي ويمكن للقاضي الاستماع للشخص المطلوب الوصاية عليه وفق أحكام القانون المدني التركي.
يجري الإعلان عن مكان إقامة الشخص المقيد والمكان الذي يجب تسجيله فيه وما يرتبط بذلك من أحكام وقواعد يجب الامتثال لها.
عموماً يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها ويعتني بالشخص الموصى عليه ويخضع كل ذلك لمراقبة المحكمة واللجنة المختصة.
لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة ولا يجوز التصرف في أملاك أو حقوق عينية أو شخصية أو أوراق مالية فيما عدا ما يدخل ضمن الأعمال الإدارية الخاصة بالوصاية.
وبالتالي يمكنه استثمار الأموال أو تصفيتها واقتراض المال أو إقراضه وإيجار عقار وقبول التبرعات والنفقة من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم.
وكل ذلك يخضع لأحكام تفصيلية تراقب المحكمة المختصة تنفيذها أو أي مخالفة أو تجاوز فيها.
تنتهي الوصاية في تركيا بانتهاء السبب الذي قامت لأجله كالقاصر الذي يبلغ الثامنة عشر من عمره أو المريض الذي يتعافى أو من يثبت رشده إلا إذا قررت المحكمة استمرار الوصاية عليه.
