"ستواجه الصناعة في تركيا مشاكل كبيرة إذا تمت إعادة السوريين إلى بلادهم"، بهذه الكلمات أكد رئيس غرفة صناعة أنقرة "سيد أرتش" على أهمية العمالة السورية وتأثيرها الإيجابي على قطاع الصناعة، خاصة مع التراجع الكبير في أعداد العاملين فيه من الأتراك.
ومنذ بداية الأزمة السورية عام 2011 استضافت تركيا نحو 4 ملايين لاجىء سوري فروا من الحرب والاضطرابات في بلادهم.
ويُشكل السوريون اليوم حجما كبيرا من العمالة الأجنبية في البلاد.
فما حجم العمالة السورية في تركيا، وكيف أسهموا في اقتصاد البلاد؟ وكيف ستتأثر قطاعات الاقتصاد التركي مع عودة السوريين إلى بلادهم؟
حجم العمالة السورية في تركيا
بلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا تحت الحماية المؤقتة، حتى تاريخ 13 يوليو/تموز 2023، 3.329.516، وذلك وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن رئاسة إدارة الهجرة التركية.
يقدر حجم العمالة السورية في تركيا، وفق إحصائيات منظمة العمل الدولية لعام 2020، بين 750 - 950 ألف عامل.
وتُشكل العمالة السورية في تركيا نحو 2.9 % من إجمالي حجم العمالة في السوق الرسمي وغير الرسمي.
وينشط العمال السوريون في قطاعات مختلفة على رأسها الورشات الصناعية والملابس والأحذية والإنشاءات، ثم الشركات والمحلات التجارية.
ثم قطاع الأعمال الحرة والمطاعم والمخابز السورية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى كصيانة السيارات، والعمل في نقل وبيع الفحم، والزراعة والإعلام والتعليم.
تأثير العمالة السورية في تركيا على معدل البطالة
لم يحصل السوريون المقيمون تحت قانون الحماية المؤقتة على حق استصدار تصاريح عمل حتى الـ 15 من يناير/ كانون الثاني 2016، ما اضطر كثيرين منهم إلى العمل دون ضمان اجتماعي.
ويسعى المستثمرون في قطاعات الصناعة والبناء والمطاعم في تركيا لاستقطاب العمالة من اللاجئين بسبب عزوف العمالة التركية عن مثل هذه القطاعات أو مطالبتها بأجور عالية مقارنة بالأجور التي يحصل عليها العامل السوري.
واستغل أرباب العمل الأتراك عدم حصول العمالة السورية على تصاريح عمل وضمان اجتماعي، ما حرمهم من العديد من الميزات المتعلقة بالأجر وحقوق العمالة.
وهو الأمر الذي تسبب بحالة من التوتر من قبل العمالة التركية ضدهم التي اتهتمهم بالاستحواذ على فرصها في سوق العمل بسبب الأجور المتدنية التي يقبلون بها.
ويشترط القانون التركي اليوم على السوريين الحصول على تصاريح لدخول سوق العمل، وتُوجب وزارة العمل التركية على أصحاب الأعمال المستقلة مثل البقاليات أو ورش الخياطة أو معامل الأقمشة، تقديم طلبات للحصول على إذن عمل.
لكن يمتنع بعض أفراد العمالة السورية في تركيا عن تسجيل أنفسهم في الضمان الاجتماعي بسبب حصولهم على مساعدات إنسانية وخوفهم من توقفها.
وهو ما تسبب بحملة إعلامية ضدهم خلال الأعوام الماضية، اتهمتهم برفع معدلات البطالة، وتأثيرهم على تردي الواقع المعيشي.
كيف أثرت العمالة السورية في سوق العمل التركي؟
- أدى دخول العمالة السورية في تركيا سوق العمل، إلى انخفاض تكاليف الإنتاج بسبب انخفاض أجورهم، مما ساهم في انخفاض أسعار المنتجات المحلية، وأثر في قدرتها على المنافسة الخارجية والتصدير.
- بحسب مقال بحثي لمدير وحدة تحليل السياسات في مركز الحوار السوري "محمد سالم"، ساهمت المنافسة بين العمالة السورية والتركية في تحول أعداد من الأتراك ممن خرجوا من العمالة غير الرسمية إلى التوظيف الرسمي، كما أدت إلى توليد فرص عمل جديدة في القطاعات الإنسانية والحكومية أيضا.
- بحلول مارس/آذار 2021، وصل عدد الشركات السورية في تركيا إلى 20 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، أسهمت في تشغيل نحو 500 ألف عامل من ضمنهم أتراك.
- تجاوزت استثمارات رجال الأعمال السوريين في تركيا 10 مليارات دولار، وبلغ إسهامهم في الصادرات 3 مليارات دولار أمريكي إلى أكثر من 50 دولة، بحسب صحيفة "Takvim" التركية.
- تسبب عمل السوريين في القطاع غير الرسمي في انخفاض إيرادات مؤسسة الضمان الاجتماعي؛ حيث قُدّرت خسارة هذه المؤسسة بـ 7 مليارات ليرة تركية سنويا.
ترحيل اللاجئين.. ما تأثيره على قطاعات الاقتصاد التركي؟
نفذت وزارة الداخلية التركية خلال السنوات الأخيرة عدداً من الحملات الأمنية لترحيل اللاجئين السوريين والمهاجرين غير الشرعيين في البلاد.
وقد أدت هذه الحملات ولا سيما الأخيرة منها إلى نقص في الأيدي العاملة في العديد من القطاعات الصناعية، وخاصة في مدينة إسطنبول.
ووثق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقدان ورش صناعية أعدادا كبيرة من العاملين فيها نتيجة للحملة الأمنية الأخيرة.
ونشر أحد الناشطين الأتراك صورة لإحدى الورش الصناعية وهي فارغة من تماما من عمالها، معلقا: "ما هو تأثير الدومينو: كان يعمل في هذه الورشة الصغيرة 3 أتراك و24 سورياً، وكانوا يعملون في صناعة الحديد والمعدن، إنه عمل شاق".
وتابع: "قبل أسبوع، جمعت الشرطة السوريين ورحلتهم. الورشة التي كانت تنتج القطع لمصنع كبير، وبسبب عدم القدرة على العثور على عمال للعمل، أُغلقت".
وتداول رواد وسائل السوشيال ميديا مقطع فيديو لرجل أعمال سوري يمتلك ورشة خياطة في مدينة إسطنبول يشتكي فقدان عماله البالغ عددهم 200 عامل، حيث بقي منهم فقط 10 عمال، وذلك بسبب حملة الترحيل الجارية في البلاد.
العمالة السورية في تركيا لا غنى عنها
وبدوره، أعرب رئيس غرفة صناعة أنقرة "سيد أردتش" عن قلقه إزاء نقص العمالة في العاصمة التركية، مبينا أنهم يواجهون صعوبة في شغل الوظائف الشاغرة رغم تقديمهم أجورا تفوق الحد الأدنى للأجور.
وأشار أردتش، في مؤتمر صحفي، إلى أن العمالة السورية تشكل نسبة كبيرة من إجمالي العمالة في العديد من مناطق تركيا، مشدداً على أهمية دور العمال السوريين في الصناعة التركية، ومطالبا بإنشاء وزارة للهجرة لتنظيم ودعم العمال السوريين في تركيا.
ولفت رئيس غرفة صناعة أنقرة إلى أن الصناعة التركية ستواجه تحديات كبيرة إذا تمت إعادة العمال السوريين إلى بلادهم، مؤكدا على ضرورة وجود سياسة هجرة فعالة، وأنه يتعين على البلاد إنشاء وزارة للهجرة على وجه السرعة.
كيف يتأثر الاقتصاد التركي بعودة اللاجئين السوريين؟
من الصعب قياس تأثير عودة السوريين إلى بلدانهم على قطاعات الاقتصاد التركي، بسبب غياب الإحصائيات الدقيقة والمنشورة عن حجم العمالة السورية في تركيا وتوزعها القطاعي.
وتوقع الباحث في مركز "عمران" محمد العبد الله، في تصريح سابق، حدوث نقص ملموس بالعمالة في بعض القطاعات ذات التشغيل الكثيف لليد العاملة، كصناعات الألبسة الجاهزة والنسيج والأحذية وقطاع الزراعة التي سدت العمالة السورية عجزا واضحا فيها، خاصة مع إحجام العمالة التركية عن العمل فيها.
وأشار إلى أن نقص اليد العاملة قد يؤثر في نسبة الصادرات التركية التي احتلت مراتب متقدمة دوليا.
ورأى أستاذ العلوم المالية والمصرفية "فراس شعبو" أن رحيل السوريين سيؤدي إلى خلل في الاقتصاد التركي لفترة معينة، إلى حين إيجاد البديل من العمالة الإفريقية والآسيوية.
وأضاف أن غياب العمالة السورية في تركيا لن يؤثر في الاقتصاد بشكل يؤدي إلى انهياره، لأن تركيا تعتبر دولة ناشئة ذات اقتصاد قائم، رغم إسهام السوريين بالاقتصاد.
وأشار إلى أن الاقتصاد التركي سيفقد في هذا السيناريو، العمالة الماهرة سريعة التعلم التي تقوم بالدور الأكبر في التطوير، وفق تقديره.
