يتضمن سوق العقارات في تركيا معلومات كثيرة ينبغي الانتباه لها ومعرفتها سواء للراغبين بالاستثمار في هذا المجال أو لمن يود شراء عقار في الولايات التركية المختلفة ومنها دعوى إلغاء الطابو وتثبيته في تركيا.
ويعدّ سند الملكية أو ما يعرف باسم Tapu Belgesi وثيقة قانونية مهمة للغاية وهو دليل على ملكية العقار، وبدونه لا يستطيع المالك القانوني للعقار التصرف فيه، مثل بيعه أو تأجيره أو الرهن عليه.
لكن في حال الخلافات المرتبطة بذلك يمكن رفع دعوى إلغاء الطابو وتثبيته في تركيا وهو ما نتحدث عنه في هذا المقال.
دعاوى الطابو في تركيا
وتنص المادة 705 من القانون المدني في تركيا على أن اكتساب ملكية العقار وحرية التصرف فيه واستخدامه والانتفاع به يتم من خلال تسجيله في دائرة الطابو وفي حال نشوب خلافات معينة حول ذلك يتم طرح وحل هذه المشاكل عبر المحاكم القضائية المختصة.
ومثلاً لو تبين أن تسجيل الطابو يستند إلى معاملة غير قانونية مثل سبب غير حقيقي للتثبيت يمكن رفع دعوى لإبطال هذه الملكية وكل من يتعرض لسلب حقه عبر تسجيل غير شرعي أو تم إلغاء تسجيل ملكيته أو تبديلها بشكل غير شرعي يمكنه عبر دعوى إلغاء الطابو وتثبيته في تركيا طلب إلغاء التسجيل المخالف وإعادة التسجيل من جديد باسمه.
وسند الملكية وثيقة تصدرها دائرة السجل العقاري التابعة لوزارة البيئة وتنظيم المدن في تركيا وتتضمن التفاصيل الأساسية حول العقار من عنوانه كاسم المقاطعة الواقع بها والمنطقة والحي والشارع، ورقم القطعة والوحدة السكنية والبناء والطابق وكل التفاصيل التي تشير إلى هوية العقار بدقة.
أسباب رفع دعوى إلغاء الطابو وتثبيته في تركيا
وهناك العديد من الأسباب والدوافع القانونية لرفع دعوى إلغاء الطابو وتثبيته في تركيا مثل:
- رفع دعوى لإلغاء الطابو وتسجيله مرة أخرى وفقاً لعقد بيع آجل
- دعوى إبطال بسبب التزوير وعدم الأهلية
- الإكراه أو الغبن
- البيع دون إذن القاضي أو سوء التصرف من الوارث
كما أن هناك مواد قانونية قد تتعلق بدعاوى الطابو مثل الإفلاس والإجراء القسري والأضرار الناجمة عن إساءة استخدام التوكيل القانوني.
ويمكن التعرف على وثيقة الطابو أو سندات الملكية العقارية وأنواعها عبر موقعنا الإلكتروني: "وثيقة الطابو في تركيا.. أنواعها ومضامينها".
الاحتيال العقاري ودعاوى الطابو في تركيا
وبعض قضايا العقارات تتعلق ببيع مساكن وهمية حيث يجد المشتري نفسه موقعاً على عقود وسندات على عقارات غير موجودة أو يدفع مبالغ من المال لمشاريع لا أساس لها وهذا يدخل في إطار دعاوى الاحتيال العقاري.
وقد يقع الاحتيال خلال عملية نقل الملكية حيث يقوم المخادع بجعل المشتري يوقع على عقد آخر بمواصفات أخرى ولهذا يجب على المشتري أن يراجع سند الملكية قبل توقيع العقد، أي يتأكد أن العقد الذي يوقعه هو عقد بيع الشقة أو العقار نفسه.
وفي حال وقوع المشتري بمثل هذه الخديعة يمكنه رفع دعوى إلغاء الطابو وتثبيته في تركيا في المحكمة المختصة المعنية بالبت في دعوى إلغاء الطابو وهي المحكمة المدنية الابتدائية الواقعة في المنطقة التي يقع بها العقار، علماً أن الدعوى يمكن رفعها من قبل وضد الأشخاص العاديين أو الاعتباريين.
طريقة التحقق من حالة العقار القانونية في تركيا
لتجنب الدخول في دعوى إلغاء الطابو وتثبيته في تركيا يمكن التحقق من حالة العقار القانونية قبل الإقدام على أي خطوة تتعلق به من خلال ما يلي:
- التحقق من وثيقة السجل العقاري وتطابق معلومات المالك مع معلومات الطابو بالكامل
- التأكد من عدم ترتب أو تراكم رسوم على العقار من رهن عقاري أو ضرائب وما شابهها من غرامات
- التأكد من خلو العقار من أي أحكام قضائية وتطابق سعر العقار مع تقرير التقييم العقاري بنسبة 90%
- توفر رخصة بناء وعدم وجود مستأجرين للعقار قبل نقل ملكيته باسمه كي لا يصعب إخراجهم لاحقاً
- توفر شهادة صلاحية السكن ورخصة المشروع
- التأكد من الحفاظ على العقار ومواصفاته حتى تسليمه للمشتري
- خلو العقار من العيوب القانونية
- في حال تضمن العقار عيوباً عند التسليم لم تكن موجودة عند إبرام العقد يمكن للمشتري رفع دعوى إلغاء الطابو والعقد والمطالبة بتعويضات مع مهلة 6 أشهر من تاريخ الشراء
ويبحث المستثمر أو المهتم بشراء العقارات في تركيا عن كل ما يتعلق بذلك من قوانين وتجارب ونصائح ويمكن الإطلاع على أشهر أساليب الاحتيال العقاري عبر المقال التالي: "أشهر 5 من أساليب الاحتيال العقاري في تركيا 2023".
