تحمي القوانين التركية المتعلقة بالإيجارات جميع أطراف العلاقة ويتساءل البعض عن مصير المستأجر في حالة بيع المالك للعقارات في تركيا وما إذا كان ذلك يتيح له الإخلاء وإنهاء الإيجار أو لا وهو ما نتناوله ضمن هذا المقال.

وقد يحاول بعض ملّاك العقارات الذين يرغبون الحصول على إيجارات أعلى من المستأجرين تجديد عقود الإيجار عن طريق نقل ممتلكاتهم إلى الأقارب أو أطراف ثالثة لكن هذه الجزئيات لها قواعد ناظمة تحمي المستأجر والمؤجر على حد سواء.

وعادة ما يوضح عقد الإيجار كافة التفاصيل المرتبطة بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر والبيانات المفصلة عن العقار ومدة وقيمة الإيجار وطريقة الدفع ومختلف السيناريوهات التي قد تحصل مثل بيع المالك للعقارات في تركيا ما شابهها من تفاصيل تهم مختلف الأطراف أصحاب الصلة.

ويحمي قانون إيجارات العقارات التركية رقم 6570 المستأجرين عموماً من مختلف حالات الاستغلال ومحاولات رفع الأسعار بشكل غير قانوني ولهذا ينظم آلية تحديد مدّة الإيجار والإخلاء.

حالة بيع المالك للعقارات في تركيا

وحسب بنود القوانين التركية في حالة رغبة بيع المالك للعقارات في تركيا لا يعني ذلك إلغاء عقد الإيجار الحالي وحتى في حال وفاة صاحب العقار يصبح الورثة أطرافاً في العقد عوضاً عنه.

ولا يمكن للمالك الجديد أو المالك القديم طلب إخلاء من المستأجر إلاّ بالإستناد إلى أحد الأسباب المحددة أو المذكورة في العقد كسبب لهذا الإنهاء.

ويكون المالك الجديد ملزماً باستمرار عقد الإيجار مع المستأجر باستثناء إذا كان لا يملك شقة أخرى وهنا يحق له قانونياً وبنسبة 100% إخلاء العقار بعد منح مهلة للمستأجر للخروج من المنزل.

قواعد إنهاء عقد الإيجار في تركيا

وحسب المادة 347 من القوانين التركية ذات الصلة بالإيجارات فإن المؤجر لا يمكنه إنهاء عقد الإيجار بناء على انتهاء مدة العقد لكن المستأجر له هذا الحق. 

بمعنى آخر ، بصفتك المستأجر يمكنك إنهاء عقد الإيجار عن طريق تقديم إشعار قبل 15 يومًا على الأقل من نهاية فترة العقد وإذا لم تفعل ذلك سيتم تمديد العقد لمدة عام واحد بنفس الشروط لذلك ستستمر اتفاقية الإيجار كما هي حسبما نقله موقع sahibinden وترجمه أوراق تركيا.

وفي حالة بيع المالك للعقارات في تركيا أو بحال عدم البيع لا يمكن للمالك إنهاء عقد الإيجار إلا من خلال تقديم إشعار وبعد انقضاء فترة التمديد البالغة 10 سنوات وبعد هذه الفترة لا يحتاج صاحب العقار إلى أي سبب لإرسال إشعار الإخلاء. 

طريقة الإخطار بين المؤجر والمستأجر

والإخطار من أي طرف سواء كان بحالة بيع المالك للعقارات أو من المستأجر بحال أراد عدم تمديد العقد يجب أن يكون أي إخطار بشكل خطي فالإخطار الشفهي ليس صحيحا من الناحية القانونية. 

ويتم تنظيم إنهاء عقود الإيجار حسب قانون الالتزامات التركي بالإخطار أو التقاضي وفي حالة انتهاء مدة التمديد 10 سنوات يكفي التبليغ فلا داعي لرفع دعوى وكذلك الأمر بحال أراد المستأجر عدم التمديد بعد انقضاء فترة الإيجار وهي عام واحد. 

لكن في حالة وقوع خلافات حول مبلغ الإيجار وشروطه وما يتعلق به من تفاصيل من ترميم العقار وتغيير حالته هنا لا يمكن أن يحل الأمر إلا بالتفاضي ورفع دعوى أمام القضاء المختص.

حالات التقاضي بين المؤجر والمستأجر في تركيا

قد تكون حالات التقاضي في إيجارات العقارات أن يكون لصاحب العقار حاجة شخصية بشقته أو منزله المؤجر كحالة إعادة بناء المسكن أو مكان العمل، وتقسيم الممتلكات وبيعها.

وهنا يمكن إنهاء العقد عن طريق التقاضي بناءً على احتياجات المالك الجديد وللقاضي سلطة تقدير وتقرير ما إذا كانت ادعاءات مالك العقار مبررة وحقيقية أو لا.

وتكون الدعوى أمام محكمة الصلح التركية وعلى المالك إثبات ادعاءاته على أساس القضية ويكون صاحب العقار بحاجة إلى إثبات صدقه و يعرض سبب مقنع ولا يمكن قبول الحاجة التي لم تحدث بعد أو بسبب فترة زمنية طويلة كسبب للإخلاء. 

وإلى جانب مشكلة بيع المالك للعقارات في تركيا هناك مسألة ارتفاع أسعار إيجارات الشقق ويدور التساؤل عن إمكانية انخفاضها مع سلسلة من القرارات الحكومية التي تهدف لمكافحة التضخم والاستغلال ومعالجة الشكاوى المرتبطة بذلك وللمزيد يمكن قراءة المقال التالي: "هل تنخفض أسعار إيجارات الشقق خلال 2024".