بعد الغلاء الكبير الذي شهدته أسعار إيجارات العقارات في تركيا مقارنة بالأعوام الماضية والتأثر بظروف وعوامل عديدة، أقرت الحكومة التركية خطوات لتخفيف آثار التضخم على القطاع العقاري وحل المشاكل الشائعة والرائجة بين المؤجر والمستأجر ومنع الاستغلال.

ونتناول في هذا المقال أبرز 3 خطوات سلكتها الحكومة التركية في إطار تنظيم عقود الإيجار بشكل أكبر بما يضمن الحقوق الرئيسية للمؤجر وللمستأجر ويمنع الاستغلال والتهرب الضريبي في الوقت ذاته.

ومع سعيها لتخفيض أسعار إيجارات العقارات في تركيا كثفت الحكومة التركية خلال الأسابيع الماضية من حملات الكشف عن عمليات التهرب الضريبي ومنها تلك المرتبطة بالقطاع العقاري وأكدت ضرورة أن تكون العقود رسمية لضمان حقوق كافة أطراف العقد.

أسعار إيجارات العقارات في تركيا

وكحال معظم القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية تأثرت العقارات في تركيا بالتضخم الذي انعكس على أسعار الإيجارات وارتفعت سعر إيجار شقة صغيرة لا تكاد تكفي 3 أفراد من 2000 و3000 ليرة تركية إلى 7000 و8000 على أقل تقدير.

وباتت المنازل الأكبر بأسعار مضاعفة فمثلاً قد تكون أرخص شقة في ولاية إسطنبول 2+1 بسعر إيجار شهري 10 آلاف ليرة وربما تجد أقل من هذا السعر لكن مستوى المسكن يكون بدرجة أقل.

وتختلف أسعار إيجارات العقارات وفق المنطقة ووفق ما يحدده المالك نفسه ويقتنع به وبالتالي سادت حالة من الاختلاف والفروقات الكبيرة بالأسعار لدرجة قد تجد فيها شقة استديو بسعر أغلى من عقار أكبر وبمواصفات أفضل.

تعقيدات إيجارات المنازل التركية

وتتضمن أسعار إيجارات العقارات في تركيا بالإضافة إلى البدل الشهري للراغبين بالانتقال لشقة جديدة عمولة المكتب العقاري بالإضافة إلى مبلغ تأمين وقد يطلب بعض أصحاب العقارات الدفع سلفاًً 6 أشهر أو سنة أو أقل من ذلك.

وما يزيد الوضع صعوبة أن يفرض بعض ملاك العقارات صفة معينة للمستأجر كأن يكون بدون أولاد أو تكون أسرته صغيرة أو من جنسية معينة أو يكون عمله موظف أو ما يسمى بالتركية Memur Şart أي شرط أن يكون موظفاً.

 وسواء كان ما سبق قانونياً أو مخالفاً لأحكام القانون وفيه تمييز أو ماشابه فهو حالات شائعة واجهها العديد من العرب والسوريين المقيمين في تركيا ووصل الأمر لدرجة نصت فيها إعلانات التأجير بعبارة واضحة: "لا نؤجر أجانب أو سوريين".

خطوات تخفيض أسعار إيجارات العقارات

ومن آخر خطوات تخفيض أسعار إيجارات العقارات في تركيا تلك التي أكد عليها وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في أن الحكومة التركية تعمل بشكل جاد لحل مشاكل التضخم في الأسعار.

وقال شيمشك حسبما نقلته hurriyet إن الحكومة التركية تعمل على إنشاء صناديق استثمار عقاري خاصة بهدف زيادة المعروض من المساكن والمساهمة في خفض أسعار العقارات.

وأضاف الوزير التركي أن هذه الصناديق سيكون لها دور هام في تمويل التحول الحضري وتوفير المزيد من الوحدات السكنية وأن تلك الخطوات ستساهم في الحد من ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات.

وتساهم هذه الخطوة إلى جانب تخفيض أسعار إيجارات العقارات في تركيا بمساعدة المواطنين الأتراك والأجانب من العرب والسوريين بالحصول على سكن ميسور التكلفة متاحاً لمختلف شرائح المجتمع وفق ما أشار له شيمشك.

خطوات تنظيم إيجارات العقارات التركية

وكان هناك خطوات سابقة لتنظيم إيجارات العقارات التركية منها قانون صدر في 2023 وفرض عقوبات على كل من يرفع سعر الإيجار برقم أعلى من النسب المحددة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات إلى جانب غرامة مالية.

وساهم القانون بالوقت ذاته في حماية حقوق مالكي العقارات ونظم حقهم في الإخلاء والمطالبة ببدل الإيجار وما يتعلق بذلك من واجبات على المستأجر الالتزام بها تجاه العقار تحت طائلة المخالفة.

ويمكن قراءة المزيد حول تفاصيل القانون السابق المرتبطة بالإيجارات ضمن المقال التالي على موقع أوراق: "تفاصيل القانون الجديد لحل مشاكل إيجارات العقارات في تركيا 2023".

أما الخطوة الثالثة فقد تلت زلزال كهرمان مرعش الذي وقع في فبراير/شباط 2023 وأدى لأزمة منازل بسبب الأضرار التي لحقت بآلاف البيوت والشقق لتلجأ الحكومة التركية إلى حل إقامة منازل مؤقتة ودعم حملات لمساعدة المتضررين.

ومن تلك الحملات على سبيل المثال: "بيتي بيتك" وأطلقت فيه السلطات موقعاً إلكترونياً لمن أراد المشاركة في هذه الأعمال التي كان لها أثر كبير في التقليل من آثار الزلزال المدمر.

وللمزيد عن تلك الخطوات التي ترتبط بضبط  أسعار إيجارات العقارات في تركيا

وما شابهها من تفاصيل يمكن قراءة المقال التالي: "إيجارات المنازل في تركيا.. خطوات لمنع الاستغلال قبل وبعد الزلزال".