تثير أسعار إيجارات العقارات في تركيا قلقاً مستمراً من المواطنين الذي يسكنون بالإيجار إذ شهدت التكاليف ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية وكانت الحكومة التركية قد أقرت خطوات لتخفيف آثار التضخم على القطاع العقاري وحل المشاكل الشائعة بين المؤجر والمستأجر.
ونتناول في هذا المقال أبرز 3 خطوات سلكتها الحكومة التركية في إطار تنظيم عقود الإيجار بشكل أكبر بما يضمن الحقوق الرئيسية للمؤجر وللمستأجر ويمنع الاستغلال والتهرب الضريبي في الوقت ذاته.
خطوات تخفيض أسعار إيجارات العقارات في تركيا
ومن أبرز خطوات تخفيض أسعار إيجارات العقارات في تركيا:
1. صناديق استثمار عقاري في تركيا
أكد على هذا الإجراء وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك وتتمثل حسبما نقلته hurriyet في إنشاء صناديق استثمار عقاري خاصة بهدف زيادة المعروض من المساكن والمساهمة في خفض أسعار العقارات.
ووفق شيمشك فإن هذه الصناديق لها دور هام في تمويل التحول الحضري وتوفير المزيد من الوحدات السكنية وأن تلك الخطوات ستساهم في الحد من ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات.
وتساهم هذه الخطوة إلى جانب تخفيض أسعار إيجارات العقارات في تركيا بمساعدة المواطنين الأتراك والأجانب من العرب والسوريين بالحصول على سكن ميسور التكلفة متاحاً لمختلف شرائح المجتمع وفق ما أشار له الوزير التركي.
2. قانون الإيجار في تركيا
وكان هناك خطوة أخرى لتنظيم إيجارات العقارات التركية ومنها قانون الالتزامات التركي رقم 6098 الذي فرض عقوبات على كل من يرفع سعر الإيجار برقم أعلى من النسب المحددة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات إلى جانب غرامة مالية.
وكانت نسبة الزيادة السنوية الثابتة 25 % من الإيجار السابق ثم تغيرت لتصبح حسب حالة التضخم في تركيا وهي نسبة تتغير من شهر لآخر وقد وصلت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى 62،02 بالمئة وفق ما أعلنته هيئة الإحصاء التركية Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK).
وساهم القانون بالوقت ذاته في حماية حقوق مالكي العقارات ونظم حقهم في الإخلاء والمطالبة ببدل الإيجار وما يتعلق بذلك من واجبات على المستأجر الالتزام بها تجاه العقار تحت طائلة المخالفة.
تفاصيل القانون الجديد لحل مشاكل إيجارات العقارات في تركيا
3. منازل للمتضررين من الزلازل في تركيا
أما الخطوة الثالثة فقد تلت زلزال كهرمان مرعش الذي وقع في فبراير/شباط 2023 وأدى لأزمة منازل بسبب الأضرار التي لحقت بآلاف البيوت والشقق لتلجأ الحكومة التركية إلى حل إقامة منازل مؤقتة ودعم حملات لمساعدة المتضررين.
ومن تلك الحملات على سبيل المثال: "بيتي بيتك" وأطلقت فيه السلطات موقعاً إلكترونياً لمن أراد المشاركة في هذه الأعمال التي كان لها أثر كبير في التقليل من آثار الزلزال المدمر.
إيجارات المنازل في تركيا.. خطوات لمنع الاستغلال قبل وبعد الزلزال
ومع سعيها لتخفيض أسعار إيجارات العقارات في تركيا كثفت الحكومة التركية من حملات الكشف عن عمليات التهرب الضريبي ومنها تلك المرتبطة بالقطاع العقاري وأكدت ضرورة أن تكون العقود رسمية لضمان حقوق كافة أطراف العقد.
كم سعر الإيجار في تركيا 2024؟
كحال معظم القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية تأثرت العقارات في تركيا بالتضخم الذي انعكس على أسعار الإيجارات وارتفعت سعر إيجار شقة صغيرة لا تكاد تكفي 3 أفراد من 7000 و8000 ليرة تركية إلى 11000 و15000 على أقل تقدير.
وباتت المنازل الأكبر بأسعار مضاعفة فمثلاً قد تكون أرخص شقة في ولاية إسطنبول 2+1 بسعر إيجار شهري 13 آلاف ليرة وربما تجد أقل من هذا السعر لكن مستوى المسكن يكون بدرجة أقل.
وتختلف أسعار إيجارات العقارات وفق المنطقة ووفق ما يحدده المالك نفسه ويقتنع به وبالتالي سادت حالة من الاختلاف والفروقات الكبيرة بالأسعار لدرجة قد تجد فيها شقة استديو بسعر أغلى من عقار أكبر وبمواصفات أفضل.
الإيجارات في تركيا.. شروط إخلاء المساكن وأماكن العمل
كم تكلفة نوترة عقد الإيجار في تركيا
تتراوح ما بين 600 إلى 1500 ليرة تركية وتختلف تكاليف نوترة عقد الإيجار في تركيا من ولاية لأخرى بل من نوتر لآخر.
وباتت نوترة العقد مطلوبة في عملية تثبيت النفوس خاصة بالنسبة للأجانب الأمر الذي يزيد مصاعب وتكاليف الحياة في مختلف الولايات التركية.
تعقيدات الإيجارات في تركيا
وتتضمن أسعار إيجارات العقارات في تركيا بالإضافة إلى البدل الشهري للراغبين بالانتقال لشقة جديدة عمولة المكتب العقاري بالإضافة إلى مبلغ تأمين وقد يطلب بعض أصحاب العقارات الدفع سلفاًً 6 أشهر أو سنة أو أقل من ذلك.
وما يزيد الوضع صعوبة أن يفرض بعض ملاك العقارات صفة معينة للمستأجر كأن يكون بدون أولاد أو تكون أسرته صغيرة أو من جنسية معينة أو يكون عمله موظف أو ما يسمى بالتركية Memur Şart أي شرط أن يكون موظفاً.
وسواء كان ما سبق قانونياً أو مخالفاً لأحكام القانون وفيه تمييز أو ماشابه فهو حالات شائعة واجهها العديد من العرب والسوريين المقيمين في تركيا ووصل الأمر لدرجة نصت فيها إعلانات التأجير بعبارة واضحة: "لا نؤجر أجانب أو سوريين".
