تعد الإيجارات من القضايا التي تشغل حيزاً واسعاً من اهتمام العرب والسوريين المقيمين بمختلف الولايات التركية لاعتماد فئة واسعة منهم بالعمل والسكن على استئجار البيوت والمكاتب ولهذا اخترنا لكم في هذا المقال تساؤلات شائعة عن نزاعات إيجار العقارات في تركيا.
ونظراً للتضخّم وارتفاع الأسعار كان هذا القطاع من المجالات التي قد تشهد بشكل متكرر خلافات ونزاعات رغم أن الحكومة التركية لطالما عملت على منع هذا من خلال القوانين والتشريعات والتعليمات المرتبطة بذلك.
وتنشأ نزاعات إيجار العقارات في تركيا من أسباب مختلفة مثل عدم دفع الإيجار أو الإضرار بالممتلكات ولهذا لا بد من الفهم الجيد للقوانين والحقوق والواجبات لطرفي العلاقة لحل تلك المشكلات بشكل فعال.
ويتم اللجوء للقضاء إذا لم تحل تلك المشاكل بطرق ودية علماً أن القانون التركي ينظم عقود الإيجار ويوفر الإطار القانوني لحل أي نزاع ويفرض اللجوء لوسطاء للوصول إلى حل ودي بعد فشل عمليات التفاوض والتسوية بين المالك والمستأجر.
نزاعات شائعة في إيجارات العقارات التركية
يمكن الحديث عن عدة نزاعات شائعة ترتبط بالإيجارات في تركيا أولها عدم تسديد مستحقات الإيجار في الوقت المحدد وينصح بحل كافة تلك المشكلات ودياً أو من خلال الوسطاء وفي حال تعذرت التسوية يمكن بعدها رفع دعوى.
ومن أبرز النزاعات الشائعة الأخرى المرتبطة بالإيجارات وفق ما نقله موقع hayatadestek وترجمته أوراق تركيا:
- زيادة المالك لبدل الإيجار بشكل مفاجئ أو غير مبرر من قبل المالك ودون اتفاق مسبق مع المستأجر.
- حصول أضرار بالعقار سواء من الاستخدام العادي أو التسبب بضرر من قبل المستأجر أو نتيجة الكوارث والحوادث الطبيعية.
- الخلافات الناتجة عن إنهاء عقد الإيجار بشكل مبكر قبل انتهاء مدة الإيجار وقد يقع فسخ العقد من جهة المالك أو المستأجر.
- تقع بعض النزاعات بسبب الخلاف على التجديد أو الإخلاء أو على ضمانات التأمين والتأخر في سدادها أو استرجاعها بعد انتهاء العقد.
تساؤلات نزاعات إيجار العقارات في تركيا
وتدور العديد من التساؤلات المرتبطة بحل نزاعات إيجار العقارات في تركيا وفي مقدمتها الخطوات التي يجب اتباعها في حال نشوب نزاع وخلاف بين المؤجر والمستأجر.
وفرضت وزارة العدل في حال وقوع أي خلاف اللجوء لوسيط قبل اللجوء للتقاضي والمحاكم بعد زيادة العبء وكثرة الدعاوى.
ويعني ذلك أن الوساطة إجبارية في المنازعات الإيجارية وينبغي على الطرفين التقدم لوسيط قبل رفع الدعوى عند تعذر الوصول إلى اتفاق تتم إحالة الخلاف للمحاكم.
ويدور تساؤل عما يحصل في حال رفع دعوى مباشرة دون اللجوء لوسيط والجواب ببساطة رفض تلك الدعوى وضرورة اتباع القوانين بهذا الخصوص.
حول إنهاء عقد الإيجار والتصرف بالعقار
ومن التساؤلات الشائعة حول إيجار العقارات في تركيا فيما إذا كان بإمكان المالك إنهاء عقد الإيجار على أساس انتهاء مدة الإيجار.
وبحسب المادة 347 من قانون الموجبات التركي لا يمكن إنهاء الإيجار من قبل المؤجر بناء على انتهاء مدة العقد فيما يكون للمستأجر هذا الحق وعليه تقديم إشعار قبل فترة معينة وللمزيد عن ذلك يمكن قراءة المقال التالي: "شروط وآلية فسخ عقد الإيجار في تركيا 2024".
وتقع بعض نزاعات إيجار العقارات في تركيا جراء قيام المستأجر بالتصرف بالعقار كأنه المالك كأن يقوم بتأجير المنزل وهو ما لا يحق له دون موافقة خطية من المالك.
وتؤكد المادة 322 من قانون الديون التركي أن المستأجر لا يملك صلاحية تأجير العقار في أي حال من الأحوال ما لم يحصل على تفويض مسجل في عقد الإيجار.
خلافات سعر الإيجار وتضرر العقار
وقد تقع بعض نزاعات إيجار العقارات في تركيا بسبب خلاف حول سعر الإيجار أو تضرر العقار وكانت السلطات قد حددت نسبة معينة مسموح بها سنوياً للزيادة وصلت إلى 25% فقط مع الاتجاه نحو إلغاء ذلك.
وسواء كان الخلاف بسبب السعر أو تضرر العقار يمكن للمالك الاستدلال بالعقد وما لديه من أدلة أخرى واللجوء لوسيط وفي حال عدم التوصل لتسوية يمكنه رفع دعوى.
ويتم رفع الدعوى أمام محكمة الصلح المدنية التي قد تقرر سعر الإيجار المناسب وتحكم بتعويض للمالك في حال تبين أن المستأجر تسبب بضرر لممتلكات داخل العقار.
وعادة ما يتم تحديد سعر الإيجار وفقاً لمتوسطات 12 شهراً من مؤشر أسعار المستهلك وحالة العقار المؤجر وقيم الإيجارات الممثلة.
ولمنع وقوع أي نزاع أو خلاف من المفترض على أطراف عقد الإيجار قراءة بنوده بعناية وفهم قبل التوقيع عليه والتواصل الواضح مع فهم مصطلحات وجمل اللغة التركية أو الاستعانة بمترجم وخبير بهذا الشأن.
