من الشؤون المهمة التي أعطاها القانون التركي أولوية حقوق الجار في تركيا، فما هي التشريعات والقوانين المتعلقة بذلك وخاصة تلك المرتبطة بعقوبة إزعاج الجيران؟ هذا ما نتناوله ضمن مقالنا.

وقضية إزعاج الجيران من القضايا المهمة التي لطالما سببت مشاكل قانونية للمخالفين ولهذا لا بد من الحرص على تعزيز التعايش السلمي بين الجار وجاره وإقامة علاقات جيدة تحقق السكينة والأمان في المباني والمجمعات السكنية.

وللجار في تركيا 3 حقوق رئيسية ينبغي الحرص على تحقيقها وفي مقدمتها حق الأمان والسلامة وتجنب أي تصرفات تهدد هذا الحق إلى جانب احترام الخصوصية وعدم التدخل في حياة الجار وإزعاج خصوصيته.

والحق الثالث والرئيسي من حقوق الجار في تركيا الحق في الراحة ومنع أي إزعاج مفرط مثل الضوضاء أو الأنشطة المزعجة على اختلاف أنواعها ويفرض القانون على المخالفين عقوبات مختلفة قد تصل للترحيل بالنسبة للأجانب.

حقوق الجار في تركيا

حدد القانون التركي "مفهوم الجوار" بأن الجيران أولئك الذين يعيشون بالقرب من بعضهم في العقارات ضمن منطقة معينة، أو لديهم عمل تجاري في تلك المنطقة، أو يستفيدون من العقارات القريبة من بعضهم البعض.

ويتوسع مفهوم الجيران ليشمل حتى العقارات في نفس المنطقة أي لا يشترط أن تكون قريبة من بعضها حتى تكون هناك صفة الجار وكل من يتعرض للإزعاج بأي شكل من الأشكال يحق له رفع شكوى ضد المتسبب بالضرر المادي أو المعنوي.

وتبذل الحكومة التركية جهوداً عديدة لتعزيز التعايش السلمي بين الجيران من خلال القوانين والتشريعات التي تسنها وبرامج التثقيف والتوعية ودورات الاندماج بالنسبة للأجانب وورش ومحاضرات تؤكد أهمية مراعاة وحفظ حقوق الجار وإقامات علاقات طيبة معه.

وتؤكد المادة 737 من القانون المدني التركي رقم 4721 على أهمية تجنب الاضطرابات التي من شأنها التأثير سلباً في الجيران وحظر إزعاج الجار بأي شكل من الأشكال مثل الأصوات أو الدخان والروائح وما شابهها من أشكال تضايق السكان.

عقوبة إزعاج الجيران بالقانون التركي

ورغم فرض عقوبات بحق من ينتهك حقوق الجار في تركيا إلا أن القانون التركي والتوجه الحكومي يؤكد على أهمية التواصل والحوار وتوفير آليات سلمي لحل النزاعات والخلافات وعدم تأجيجها وجعل اللجوء للقضاء والسلطات الأمنية هي آخر الحلول الممكنة.

ولهذا كان هناك تدرج من القانون لمن ينتهك حقوق الجيران في تركيا وتبدأ العقوبات من التنبيهات الرسمية من خلال إصدار تنبيه من الشرطة أو السلطة المحلية للجار المتسبب بالإزعاج ودعوته للتوقف عن مصدر الضرر لجيرانه أصحاب الشكوى.

ومن ثم تنتقل القضية إلى غرامات مالية وهي متغيرة حسب نوع الإزعاج وطبيعة الضرر ووفق التشريعات وتقييم الجهات المعنية للانتهاك وفي حال عدم توقف الإزعاج والانتهاك يتم توجيه دعوة الجار المتسبب بالضرر لجلسة قانونية يتم فيها توجيه توبيخ قانوني له لتصحيح سلوكه وتحذيره من عواقب أفعاله.

وأخيراً يتم اللجوء للعقوبة الجنائية وقد يتم الانتقال لهذه العقوبة بشكل مباشر في حال كان هناك انتهاك جسيم لحقوق الجيران وليس مجرد إزعاج كأن تحصل جريمة جنائية أو إزعاج يعرض حياة السكان للخطر ما يعني فرض عقوبات جنائية مع الغرامات المالية.

ومن خلال تلك العقوبات لمن ينتهك حقوق الجار في تركيا تسعى السلطات لخلق بيئة مشتركة آمنة ومستدامة للمجتمعات وتعزيز فكرة الحوار والتفاهم بين الجيران قبل اللجوء للعقوبات بشكل تدريجي.

مخالفات شائعة في تركيا 

ومن أبرز مخالفات حقوق الجار في تركيا خاصة تلك التي ترتكب من قبل الأجانب الأعراس في أوقات متأخرة من الليل أي بعد الساعة 12 وهو ما يمكن أن يؤدي لإزعاج الجيران ويتسبب بتقديم بعضهم شكاوى تحول فرحة الزفاف إلى أزمة قانونية.

وحتى بالنسبة لمالكي الشقق تنص المادة (18) من قانون ملكية الشقق التركي، على ضرورة التزام أصحاب الشقق بشكل متبادل بالامتثال لقواعد الدقة عند استخدام كل من الأقسام المستقلة والملحقات والمناطق المشتركة، وعدم إزعاج بعضهم البعض.

وفي حالات كثيرة تطورت الخلافات بين الجيران على انتهاكات الأصوات والضجيج خاصة في المناسبات قد تتحول إلى مشاجرات وتؤدي لسجن الأجنبي وترحيله وقد حصل ذلك بالفعل مع العديد من الأجانب في تركيا بعد رفع شكوى رسمية من قبل الجار المتضرر.

ومن المخالفات الشائعة إلقاء القمامة في أماكن غير مخصصة لذلك أو سد الممرات ومواقف السيارات ووضع المركبة في غير مكانها والتدخين في الأماكن العامة والأصوات الصادرة عن الحيوانات أو أعمال البناء والتجديد أو الصراخ والشجار وما شابه ذلك.

يذكر أنه من الأمور الأساسية لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعرفة بالمعاملات القانونية وآليات إتمامها ومنها آلية معرفة إنجاز المعاملات الحكومية التركية وما يتعلق بذلك من معلومات وللمزيد يمكن قراءة المقال التالي: "طريقة معرفة كاتب العدل المناوب في تركيا 2024".