البحث عن فرص استثمارية فريدة توفر الربحية والاستمرار هي أكثر ما يهتم به رجل الأعمال ضمن أي بلد كان. وفي حال لم تكن الميزانية كافية لتحمل تكاليف المشروع؛ قد يكون تملّك عقار بالشراكة هو الحل لاستثمار العقارات في تركيا. فما هي آلية ذلك وفق القوانين التركية؟

ويتجه المستثمرون نحو استراتيجيات مبتكرة للحصول على أقصى استفادة من رأس المال وتخفيف المخاطر ولعل التملك بالشراكة هو أحد أهم هذه الوسائل لتقسيم التكاليف من جهة وفتح فرص مهمة في السوق التركية للمنافسة مع المشاريع الكبرى.

والاستثمار بشكل مشترك أو بالتركية Elbirliği ile Mülkiyet أو İştirak Halinde وبذل مجهودات جماعية مكثفة، ينتج عنه في حال تم بالشكل الصحيح وتوفرت الظروف المناسبة تحقيق أرباح كبيرة يستفيد منها جميع الشركاء وهو ما يدفع الكثير من العرب للتفكير بهذا النوع من الاستثمارات.

لكن تدور تساؤلات كيف يكون الاشتراك بملكية العقارات في تركيا لأكثر من شخص؟ وما آلية تسجيل الطابو وكيف يتم تحديد الحصص وضمان حقوق كافة أطراف الاستثمار؟ كل ذلك نناقشه ضمن هذا المقال.

شروط تملك العقار بالشراكة في تركيا

يتيح القانون التركي للمستثمرين الأتراك والأجانب على حد سواء تملك العقارات في تركيا بالشراكة وما يضمن حقوق كافة الأطراف تحديد حصة كل شريك بشكل واضح في سند الملكية (الطابو).

ويمكن لأي مستثمر من ذوي الإمكانيات المتوسطة والبسيطة الدخول بمشروع عقاري مشترك عبر المساهمة بنسبة معينة للحصول على حصة من عقار معين وتحقيق أرباح لا بأس بها.

لكن تملك العقارات بالشراكة ممكن في حال توفر شروط من أبرزها حسبما نقله مكتب kulacoglu القانوني التركي:

• ضمان الاعتراف القانوني بالشراكة من خلال تسجيل العقار المشترك في السجل العقاري التركي 
• أن يتضمن سند الملكية نسبة كل شريك في العقارات بشكل واضح ومحدد
• توفر عقد شراء بشكل قانوني موثق بحضور جميع الشركاء ويفضل توفر محامي يضمن صحة العقد وحماية حقوق جميع الأطراف
• التأكد من أن العقار مناسب تملكه للأجانب وألا تكون هناك قيود مثل التملك بالقرب من مناطق عسكرية أو الوقوع في منطقة محظورة
• تسديد الرسوم والضرائب المترتبة على كل شريك بما يتناسب مع ملكيته 

تسجيل العقارات في تركيا

بشكل عام ليس هناك فرق بين تسجيل عقار مشترك في تركيا عن أي عقار آخر لكن لا بد من اتباع بعض الخطوات الخاصة بتملك العقارات بالشراكة.

وعند إعداد عقد الشراء يجب توثيق كل شيء بشكل قانوني بما في ذلك تحديد نسبة ملكية كل شريك، وتسجيل العقد لدى مكتب السجل العقاري بحضور كافة الشراء شخصياً أو من ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية.

ومن الأوراق التي يجب أن تتوفر أثناء عملية تسجيل العقارات في تركيا بالشراكة:

1. جوازات السفر للشركاء أو بطاقات الهوية الخاصة بهم.
2. نسخة موثقة من عقد الشراء.
3. الرقم الضريبي التركي لكل شريك صادر عن دائرة الضرائب.

وبعد تقديم تلك المستندات والأوراق الرسمية اللازمة، لا بد من دفع رسوم نقل الملكية وسداد ضريبة التسجيل للحصول على سند الملكية.

هل تملك العقارات في تركيا بالشراكة يؤهل للجنسية التركية؟

نعم يمكن ذلك ويعد التجنيس مقابل تملك العقارات بالشراكة في تركيا من الأدوات القانونية  المهمة للأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية التركية لكن ذلك وفق شروط محددة.

ومن أبرز تلك الشروط:

1. أن تكون قيمة العقار أو مجموعة العقارات المملوكة من قبل الشخص أو بالشراكة مع آخرين بما لا يقل عن 400,000 دولار أمريكي.
2. يجب توفر تقييم معتمد من قبل هيئة رسمية تؤكد أن قيمة العقار تتوافق مع الحد الأدنى المطلوب.
3. على الشركاء المستثمرين عدم بيع العقار لمدة ثلاث سنوات، وتضمين هذا التعهد في سند الملكية (الطابو).
4. لضمان تتبع الأموال وتوثيق عملية الشراء بشكل قانوني على الشركاء سداد ثمن العقار من خلال حساب بنكي في تركيا 
5. لا يجوز أن يتقدم الشريكان للحصول على الجنسية من خلال العقار المملوك بالشراكة إنما يحق لشخص واحد فقط التقدم 

هل يمكن بيع الحصة في العقار المشترك؟

نعم يمكن بيع هذه الحصة لكن بعد إخطار جميع الشركاء وموافقتهم إذ يعد الجميع أصحاب الحق والأولوية بشراء حصتك إن رغبوا بذلك وتتم عملية تقييم سعر العقار حسب وقت المبيع بناء على مؤشرات السوق ويمكن البيع لأشخاص آخرين من غير الشركاء إذا لم يرغب أياً منهم بالشراء.

ويبحث العديد من المستثمرين عن مشاريع آمنة وناجحة لبناء ثروة مستقرة من خلال العقارات وللمزيد يمكن قراءة المقال التالي: "العقارات في تركيا.. 7 نصائح مهمة لشراء عقار تجاري".