أن تحظى برحلة إلى إسطنبول أو أنطاليا أو أي ولاية تركية أخرى لأي هدف كان قد يكون حلماً يراود بعض العرب لكن بعض العقبات مثل قيد منع الدخول إلى تركيا قد تكون من التحديات التي يزداد البحث عن حلها.

ويبرز منع الدخول كأحد أبرز التحديات التي قد تواجه الراغبين بالسفر للأراضي التركية، وتكون نتيجة مخالفات قانونية، أو لأسباب أمنية، أو حتى بسبب تجاوزات إقامة سابقة وإليكم في هذا المقال طريقة تجاوز هذا الفيد.

يفيد فهم كيفية رفع هذا القيد في الحصول على أفضل الطرق والإجراءات القانونية الصحيحة التي يمكن من خلالها الدخول إلى تركيا بالاستناد على معلومات وإرشادات موثوقة.

ويعد حظر الدخول من الإجراءات الإدارية التي تطبق على أفراد إما كانوا في الأراضي التركية وقاموا بمخالفات تحرمهم من دخولها أو لم يكونوا فيها سابقاً ولكنهم يخضعون لحظر الدخول لأسباب متعددة. 

أسباب منع الدخول إلى تركيا

أتاح القانون التركي لمن يصدر في حقهم كود منع دخول من إمكانية رفع دعوى استئناف للسلطة القضائية والتقدم للإدارة المختصة بطلب استرحام.

ويمكن أن يصدر منع الدخول لأسباب مختلفة أبرزها حسب موقع إدارة الهجرة التركية:

من صدر بحقهم أمر ترحيل. إذا تم ترحيل شخص سواء كان قبل أو بعد مغادرة الشخص للأراضي التركية فيفرض عليه كود منع دخول.

وقد يكون القرار بسبب انتهاك التأشيرة كالبقاء في البلاد بشكل غير قانوني بعد انتهاء مدتها أو العمل بلا تصريح وما شابهها من مخالفات.

وتتراوح مدة منع الدخول ما بين شهر واحد كحد أدنى إلى 15 عاماً كحد أقصى. وُحدد هذه الفترات بناءً على السبب الذي تم لأجله هذا الحظر.

لكن رغم مدة 15 عاماً إلا أن الحظر قد يفرض بشكل غير محدد المدة لمن يغادر البلاد دون دفع غرامة إدارية فلا يتم رفع المنع عنهم دون سداد ما عليه من مبالغ.

ولمعرفة المزيد عن أسباب التعرض لحظر دخول يمكن قراءة المقال التالي مع نصائح لتجنب ذلك: "كيف تتجنب قرار حظر الدخول إلى الأراضي التركية".

ديلكجة رفع حظر الدخول لتركيا

يمكن للأجانب بمن فيهم العرب الذين صدر بحقهم قرار منع دخول تقديم طلب إداري قبل رفع دعوى قضائية رغم أنه ليس إلزامياً كقاعدة لرفع دعوى.

وفي حال تبليغ صاحب العلاقة بقرار المنع ولم يقم الأخير بأي إجراء قانوني في الإطار الزمني القانوني، فقد يكون من الصعب عليه تقديم دعوى مباشرة.

ومن خلال الطلب الإداري أو ما يسمى ديلكجة يمكن للإدارة الاستجابة ورفع حظر الدخول أو رفض الطلب.

الدعوى القضائية لرفع المنع 

وإذا تم قبول الطلب الإداري ولم يتم رفضه يرفع المنع وفي حال الرفض ليس هناك من طريقة سوى رفع دعوى قضائية وفق ما أكده مكتب kulacoglu القانوني التركي.

بمعنى أوضح يلجأ للدعوى في حال عدم جدوى الطلبات الإدارية ويتم رفعها للمحكمة الإدارية في منطقة السلطة التي فرضت الحظر.

ويجب أن تكون الدعوى في غضون ستين يوماً من إخطار الشخص أو محاميه بإجراء حظر الدخول ومن الأفضل الالتزام بالمدة لتجنب أي فقدان للحقوق.

قد تكون الدعوى صالحة بعد المدة المذكورة في حال لم يكن التبليغ مفهوماً وواضحاً ولم يوقع الأجنبي على نموذج الإخطار وبالتالي يطعن بشرط المدة.

دور أكواد التقييد في الدعوى 

قد يكون هناك مسألة مهمة تتعلق بضرورة قيام صاحب الدعوى برفع أكواد التقييد في تركيا وإزالة الأسباب التي تمت لأجلها مثل دفع غرامة أو القيام بإجراء معين.

يمكن الاستعانة بمحامي ذو سمعة جيدة لرفع تلك الأكواد ومساعدتك على كسب الدعوى واتباع الإجراءات الإدارية والقانونية الصحيحة.

ضرورية لاستعادة حقوق دخولهم. تتطلب ضرورة اتباع العمليات القانونية والإجراءات الإجرائية والمواعيد النهائية بدقة أهمية كبيرة للخدمات القانونية في هذا المجال.

وتزيد أهمية التوكيل في حالة تعقيد القضية ووجود أكواد تقييد دون معرفة السبب فيأتي دعم المحامي لمنع فقدان الحقوق وتحقيق أفضل نتيجة.

وكنا في موقع أوراق تركيا قد جهزنا لكم مجموعة من المعلومات المهمة حول أكواد التقييد مع شرحها لإزالة الأسباب المرتبطة بوضعها من خلال مقال: "تتعلق بالإقامة والسفر والدخول.. أكواد التقييد وطرق إزالتها".