يشهد الاقتصاد التركي تحديًا كبيرًا يتمثل في ارتفاع معدلات التضخم في تركيا، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أدت لتغير نسبه ما بين 2023 و2024 وفي هذا المقال نتحدث عن التغييرات وأبرز أسبابها.
والتضخم يعني الارتفاع المستمر في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة، مما يؤدي لانخفاض القوة الشرائية للعملة وانخفاضه يعد مؤشراً هاماً على استقرار الاقتصاد، وزيادته تؤثر على مستوى المعيشة وتوازن الاقتصاد المحلي.
تكلفة المعيشة في تركيا
وشهدت تركيا ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات التضخم نتيجة لعوامل محلية وعالمية متعددة أدت إلى تراجع قيمة العملة وتغير أسعار الصرف، ما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين من خلال ارتفاع تكلفة المعيشة وتآكل المدخرات.
أمام هذه التحديات، تسعى الحكومة التركية للحد من مستوى التضخم عبر تطبيق سياسات نقدية ومالية متزنة وتشجيع الاستثمارات لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية.
المعيشة في تركيا.. متوسط تكاليف الطعام والشراب 2024
مراحل التضخم في تركيا خلال 2024
خلال الأشهر الأخيرة من 2024، تمكنت تركيا من تحقيق تراجع تدريجي في معدلات التضخم.
ووفقاً لجنة التخطيط والموازنة التابعة للرئاسة التركية T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك وفق الشكل التالي:
- في أكتوبر/تشرين الأول 2024 انخفض إلى 48.58% مع ارتفاع مؤشر الأسعار الشهري بنسبة 2.88%.
- يعد انخفاض التضخم في تركيا هذا جزءاً من توجه بدأ في سبتمبر/أيلول، حيث وصل التضخم السنوي إلى 49.38%، أي أقل من سعر الفائدة الحكومي البالغ 50%.
- في الأشهر السابقة لشهر تشرين الأول تراجعت نسبة التضخم تدريجياً، حيث سجلت في أغسطس/آب 51.97%، وكان المستوى الأدنى لها منذ 13 شهراً.
- شهد يونيو/حزيران 2024 تراجع التضخم في تركيا إلى 71.6% بعد أن بلغ في مايو 75.45%.
وتزامن هذا الانخفاض مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول نجاح البرنامج الاقتصادي التركي في تحقيق أهدافه لزيادة الإنتاج والتوظيف والصادرات.
التحسينات في التصنيف الائتماني لتركيا
تغير التصنيف الائتماني لتركيا بما يشير لتحسن وتغيير إيجابي اقتصادياً حسب وكالة ستاندرد آند بورز حسب ntv.
ورفعت الوكالة تصنيف تركيا من (+B) إلى (-BB) وأرجعت ذلك لزيادة الاحتياطيات وتراجع التضخم المدفوع بتشديد السياسة النقدية.
وأكدت ستاندرد آند بورز أن النظرة المستقبلية لتركيا أصبحت مستقرة، مشيرة إلى توازن المخاطر المرتبطة بخطط الحكومة لضبط التضخم وتوقعات الأجور.
وقبل ذلك رفعت وكالة موديز تصنيف تركيا إلى (B1) من (B3)، مع الإشادة بتحسن الإدارة الاقتصادية وعودة البلاد إلى السياسات النقدية التقليدية، مصحوبة بنظرة مستقبلية إيجابية.
كما رفعت وكالة فيتش توقعاتها للنمو الاقتصادي لتركيا لعام 2024 من 2.5% إلى 2.8%.
إيجابيات ومخاطر رفع أسعار الفائدة في تركيا وأثره على التضخم
كيف يؤثر التضخم في تركيا على الاقتصاد
أدى ارتفاع التضخم في تركيا إلى تأثيرات على العديد من القطاعات الاقتصادية، وقد كانت بعض هذه القطاعات أكثر تأثراً من غيرها، أبرزها قطاع الغذاء والإسكان.
1. غلاء الغذاء في تركيا
شهد قطاع الغذاء ارتفاعاً سريعاً في الأسعار خلال السنوات الأخيرة بسبب عدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف التوريد، واختلال منظومة الشحن العالمية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة حسب صحيفة sozcu.
كما أثر انخفاض قيمة الليرة التركية بشكل كبير، حيث بدأ هذا الانخفاض تدريجياً منذ عام 2014، ما جعل استيراد السلع الغذائية الأساسية أكثر تكلفة على الاقتصاد التركي.
2. أسعار العقارات في تركيا
لم يكن قطاع الإسكان بمعزل عن أزمة التضخم؛ إذ سجلت أسعار العقارات تخبطاً خلال الأعوام الماضية.
ويعود ذلك إلى تغير تكاليف مواد البناء والطلب المتزايد نسبياً على العقارات الحديثة التي تتمتع بوسائل أمان أفضل ضد الزلازل.
أبرز التوقعات والنصائح حول أسعار العقارات في تركيا 2024
3. مجالات أخرى متأثرة
إلى جانب الغذاء والإسكان، تأثرت قطاعات أخرى بشكل ملحوظ، بما في ذلك النقل، والتعليم، والعلاج، والأدوية. فقد تزايدت تكاليف النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود، فيما شهد قطاع التعليم أيضاً تضخماً في تكاليف الدراسة.
قطاع الصحة لم يكن استثناءً، إذ ارتفعت أسعار الأدوية والخدمات العلاجية بدرجات متفاوتة، مما زاد من عبء التكاليف على المواطنين.
توقعات التضخم في تركيا
وكان وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك قد توقع استمرار الاتجاه الإيجابي لتوقعات التضخم، مشيراً إلى إمكانية انخفاضه إلى أقل من 20% بنهاية عام 2025.
وأوضح شيمشك أن تراجع التضخم يتماشى مع الأهداف المتوسطة المدى للبرنامج الاقتصادي للحكومة التركية، والذي يتم تطبيقه بعزم.
ارتفاع الأسعار في تركيا.. ما توقعات التضخم حتى 2025؟
وأظهر استطلاع أجراه البنك المركزي التركي في أكتوبر/تشرين الأول 2024 تحسن توقعات التضخم بين مختلف شرائح المجتمع، إذ انخفضت التوقعات السنوية للتضخم بمقدار 9.8 نقطة بين الأسر، و5.6 نقطة في القطاع الحقيقي، و8.5 نقطة بين المشاركين في السوق.
وبالنسبة لتوقعات التضخم في تركيا نهاية العام، حدد البنك المركزي التركي معدل التضخم عند 38% لعام 2024 و14% لعام 2025.
وتستهدف الحكومة التركية معدل تضخم قدره 5.17% بحلول نهاية 2025 وفقاً للبرنامج الاقتصادي المعلن في سبتمبر/أيلول الماضي.
تأتي جهود تركيا للحد من التضخم كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية لتخفيف آثار التضخم على الحياة اليومية للمواطنين.
هذه الجهود، مدعومة بالتحسينات في التصنيف الائتماني، تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي طويل الأمد وتحسين الأوضاع المعيشية.
